المؤتمر الأول للحرية والعدالة: تفعيل قانون الطوارئ يتنافى مع وعود المجلس العسكري

عقد حزب الحرية والعدالة مؤتمره الأول بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية
بحضور أعضاء الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الحملات
الانتخابية، وكذلك المرشحين المحتملين لمجلس الشعب والشورى في الفترة من
الأحد 11/9/2011م إلى الثلاثاء 13/9/2011م.

وأوضح الحزب في بيانه الختامي للمؤتمر اليوم الثلاثاء أن المؤتمر استعرض
طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية التي يمرُّ بها الوطن، والتضحيات التي
قدمها المصريون جميعًا في ثورة 25 يناير، وترحموا على شهداء الثورة
العظيمة، والذين لولا دماؤهم الطاهرة الزكية ومعها جراحات المصابين ما كان
للحزب أن ينشأ ولا للمؤتمر أن ينعقد.

وقال الحزب في بيانه: "إن المحاضرات والمناقشات التي تمت خلال المؤتمر
تم خلالها تناول الخريطة الحزبية الحالية والمستقبلية، وطريقة التحالفات
السياسية والانتخابية، مع التركيز على التحالف الديمقراطي من أجل مصر،
ومسار لجنة التنسيق الانتخابي التي عقدت ثلاث لقاءات حتى الآن، مشيرًا إلى
أن المجتمعين رحبوا بكافة الخطوات التي تمت حتى الآن في إطار التحالف
الديمقراطي، وأهمية استمراره وتقويته لمواجهة أعباء المرحلة الانتقالية
التي تمر بها البلاد، مع الحفاظ على علاقات أخوة وتنسيق مع الأحزاب
السياسية التي خارج التحالف".

وثمن المجتمعون في المؤتمر مسودة المبادئ الدستورية التي أصدرها التحالف
الديمقراطي، ووثيقة الأزهر الشريف، كما تناولوا البيئة القانونية
والتشريعية والسياسية والأمنية التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية
القادمة، واستعرضوا التشريعات التي صدرت وما طرح حولها من أفكار وتعديلات،
محذرين من الالتفاف على إرادة الشعب المصري بما يسمى مبادئ فوق دستورية أو
قضايا حاكمة أو تعطيل الحق الدستوري للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب
والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية من مائة عضو منهم أو من غيرهم لإعداد
مسودة الدستور الجديد.

وشدد المجتمعون- بحسب البيان- على ضرورة إعادة الاستقرار الأمني، معربين
عن قلقهم من التطورات الأخيرة والتهاون الواضح في منع الأحداث التي أعقبت
جمعة تصحيح المسار في 9/9/2011م، والتي تمَّ عقبها الإعلان عن توسيع وتفعيل
نصوص قانون الطوارئ، وهو ما يتنافى مع ما قطعه المجلس العسكري على نفسه
بإنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية حتى تتم في أجواء عادية، مع
استمرار تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وأخيرًا التضييق والملاحقة
لوسائل الإعلام بذرائع كان يستخدمها النظام البائد.

وطالب المجتمعون بضرورة تسليم السلطات كافة للمدنيين وفاءً للعهد الذي
قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه: السلطة التشريعية بإجراء
الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستوري، والسلطة التنفيذية
باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب
الشعب، واستكمال أهداف الثورة، والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة
بالثورة والتي تنفق بسخاء وتتآمر من أجل تعويق مسيرة الانتقال والتحول
الديمقراطي، والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، معربين عن تطلعهم
لإصدار القانون الذي يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء المصري، ويقضي على
السلبيات التي واكبت عهود الاستبداد والفساد.

وأعلن المؤتمر في ختام البيان أن مسيرة الثورة لم ولن تنتهي إلا بتحقيق
كافة أهداف الثورة والاستجابة لمطالب الشعب المصري الذي قدَّم التضحيات
طوال تاريخه من أجل حياة حرة كريمة تليق بالإنسان، مطالبًا الجميع بالتكاتف
والتضامن لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي يمكن أن تدفع مصر إلى
نفس أجواء ما قبل 25 يناير، وتنشر الفوضى التي كان يهدد بها نظام الاستبداد
والفساد.